أخبار وطنية الغرفة الوطنية لصناعة الحليب تدعو إلى الترفيع في سعر الحليب بـ 500 مي
دعا نائب رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته علي الكلابي الحكومة إلى التعجيل باقرار زيادة في سعر شراء لتر الحليب الطازج بقيمة تقارب 500 مليم مما يتيح المحافظة على منظومة الالبان التي تجابه صعوبات
وأضاف الكلابي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش زيارة تؤديها بعثة رجال وسيدات أعمال إلى الكوت ديفوار، أن مختلف مصانع الألبان تسجل نقصا في الإنتاج يتراوح بين 20 و30 بالمائة.
وبيّن أن سوق الألبان تشكو من نقص يومي في الإمدادات يتراوح بين 400 و500 ألف لتر علما وأن الاستهلاك اليومي يتراوح بين مليون و800 ألف لتر ومليوني لتر.
وأقر أن منظومة الألبان تشكو في الوقت الحالي عديد الصعوبات زادت من حدتها ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بنسبة تقارب 50 بالمائة علما وأن الأعلاف تشكل تقريبا زهاء 60 بالمائة من كلفة الإنتاج.
وقال الكلابي:"طالبنا مرارا بإقرار زيادة في سعر شراء اللتر من الحليب الطازج على مستوى الفلاح بما يتيح له بيع اللتر بنحو 1600 مليم بدل 1140 مليم تقريبا في الوقت الحالي".
ولاحظ أن عدم زيادة سعر شراء الحليب الطازج دفع الفلاح إلى التخلي عن القطيع سواء من خلال البيع أو بيعه إلى المسالخ مما سيفضى إلى مشاكل في التزود لاحقا.
وبيّن أن الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته أقدمت يوم 16 نوفمبر 2022 على منح تسبقة بقيمة 200 مي للفلاح لمساعدته على مجابهة ارتفاع أسعار الأعلاف لكن الخطوة تبقى غير كافية.
واعتبر أن الحديث عن التخلي عن المنظومة والاعتماد على التوريد سيكبد البلاد دفع أسعار الحليب بالعملة الصعبة فضلا عن ارتفاع سعر اللتر إلى نحو 3500 مليم خاصة وأن معدل بيع اللتر تقارب 1 يورو.
وتعد الزيادة المقترحة لشراء سعر اللتر من الحليب الطازج والزيادات المقترحة على مستوى التصنيع والتي سترفع السعر الى مستوى 1800 مليم اقل بكثير من سعر التوريد والذي يحتاج إلى توفر احتياطيات من النقد الاجنبي.
